• 29+ جيجاوات من

    الطاقة

    power
  • 3.2 مليون متر مكعب

    المياه المحلاة يومياً

    water

أكوا باور" تدشن محطة للطاقة الريحية بقدرة 120 ميغاواط في موقع خلادي بالمغرب بالشراكة مع صندوق أركان للاستثمار

أحدث الأخبار

شارك هذاشارك هذا

أكوا باور" تدشن محطة للطاقة الريحية بقدرة 120 ميغاواط في موقع خلادي بالمغرب بالشراكة مع صندوق أركان للاستثمار

الجمعة, 29 يونيو 2018

دشنت "أكوا باور" اليوم محطتها للطاقة الريحية خلادي بقدرة 120 ميغاواط. ويهدف المشروع، الذي يقع في ملوسة بضاحية مدينة طنجة، إلى تزويد مجموعة من العملاء الصناعيين، غالبيتهم يعملون في مجال صناعة الإسمنت، بالطاقة النظيفة وبأسعار تنافسية.

 

توجد المحطة الريحية خلادي، التي طورتها شركة "أكوا باور" بالشراكة مع صندوق أركان للاستثمار (ARIF)، في موقع جبل صندوق، على بعد 30 كيلومتر من طنجة، وكلف إنجازها استثمارا يناهز 1.7 مليار درهم (حوالي 170 مليون دولار).

 

 

وقد تم إنجاز المشروع في إطار استثمار يتحمله القطاع خاص بالكامل، وبتمويل ذاتي من طرف شركة "أكوا باور" وصندوق أركان للاستثمار، إضافة إلى قرض طويل الأجل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالتعاون مع صندوق التكنولوجيا النظيفة، ومن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا.

 

ويستند مشروع خلادي، الذي يعد أول مشروع للطاقات المتجددة يستفيد من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب إلى الخبرة المعمقة وإمكانات كل من شركة "أكوا باور" وصندوق أركان للاستثمار والبنك المغربي للتجارة الخارجية، بوصفهم من كبار المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب.

 

ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المرتقب للمحطة الريحية خلادي 370 جيغاواط، وسيوجه هذا الإنتاج بشكل أساسي لتموين العملاء الصناعيين بالمغرب. ويعادل إنتاج المحطة من الكهرباء الاستهلاك السنوي المتوسط لمدينة تتألف من 400 ألف شخص، وستساهم المحطة في تخفيض أكثر من 144 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

 

ومع تزايد أهمية الطاقات المتجددة كرافعة أساسية للتنمية في إفريقيا والمغرب، يهدف مشروع خلادي إلى المساهمة في تحقيق أهداف المملكة المغربية في تنويع مزيد الطاقة في المملكة، حيث يسعى المغرب إلى تطوير قدراته الإنتاجية من الكهرباء ذات المصدر الريحي ورفعها إلى مستوى 2000 ميغاواط في أفق 2020، كما يسعى إلى رفع حصة الطاقات المتجددة والنظيفة ضمن المزيج الطاقي الوطني إلى42 في المائة ضمن هذا الأفق.

 

وأكد محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" أن "قطاع الطاقة المغربي يوفر فرصا استثمارية مهمة بفضل الإطار القانوني الجيد الذي وضعته الحكومة المغربية، وبفضل الاستثمارات الضخمة التي تمكنت البلاد حتى الآن من اجتذابها في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي هذا السياق تمكنت "أكوا باور" من إنجاز وتسليم، في ظرف ست سنوات، محطة نور ورزازات 1 للطاقة الشمسية بقدرة 160 ميغاواط، ومحطة خلادي للطاقة الريحية بقدرة 120 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الجاري إنجازها والتي ستوفر للبلاد بنهاية 2018 قدرة إجمالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تناهز 800 ميغاواط".

 

وأضاف أبو نيان قائلا "نحن اليوم فخورون بإقامة قاعدة صلبة في المغرب من خلال تشييد 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي ستكون جميعها مكتملة الإنجاز وقيد التشغيل قبل نهاية العام الحالي. فبتوفرنا على محفظة استثمارية تناهز 3.2 مليار دولار، نتطلع بحماس وتفاؤل للمشاركة في طلبات العروض المقبلة والاستثمار في الفرص التي ستتاح للقطاع الخاص من أجل إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر بالمغرب".

 

وأنجزت شركة "أكوا باور" استثمارات مهمة في المغرب، في إطار مشاريع وعمليات بعيدة المدى، حيث وضعت خطط توسع ونمو لعدة عقود في المستقبل. كما تشكل المغرب منصة لتطوير مشاريع طاقية جديدة تسعى شركة "أكوا باور" إلى إنجازها في القارة الأفريقية، وذلك في إطار توسع أنشطة الشركة في منطقة غرب إفريقيا.

 

ومن جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، "نعتبر أنفسنا جد محظوظين لكوننا نساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب من خلال اتباع مقاربة ناجعة وصديقة للبيئة في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، والتي ستعزز بشكل مهم قدرات توليد الكهرباء بشكل موثوق. فالمغرب الذي يتوفر على إمكانيات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة، سيتمكن عبر هذه المشاريع من تخفيض فاتورة استيراد المحروقات والحفاظ على احتياطياته من العملة الصعبة خلال العقود المقبلة".

 

وقال بادماناثان، "نشعر أيضا بكثير من الفخر والاعتزاز، ليس فقط لأننا نزود السكان والقطاع الصناعي بالطاقة المتجددة بأقل سعر ممكن، ولكن أيضا نظرا لمساهمتنا في توفير قيمة مضافة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية  في البلاد وللمجتمعات السكانية المجاورة لمواقع منشآتنا لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وخلق فرص العمل على الصعيد المحلي والمساهمة في تنمية المجتمع".

 

وأضاف بادماناثان أن "محطة الطاقة الريحية خلادي تعتبر أول صفقة في المغرب مرشحة للحصول على قروض التمويلات الخضراء (IREC)، إضافة إلى حصولها على شهادة المطابقة لمواصفات المعيار الذهبي، ما يؤكد قوة التزام شركة "أكوا باور" بالعمل في إطار رؤية المملكة المغربية والأمم المتحدة في مجال حماية المناخ والتنمية المستدامة".

 

وصرح عبد اللطيف نصر الدين، الشريك المدير لشركة أنفرا أنفست، وهي الشركة المسيرة لصندوق أركان (ARIF)، من جهته قائلا "نحن جد فخورين بمساهمتنا النشيطة في تطوير مشروع محطة خلادي لطاقة الرياح، والذي يشكل مرحلة أساسية في تحقيق الأهداف الطموحة لبلدنا في مجال الطاقات المتجددة".

 

وقال هاري بويد- كاربنتر، مدير الطاقة والخدمات الطاقية لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "نحن اليوم في غاية السعادة لمساهمتنا في تمويل محطة خلادي لتوليد الكهرباء عبر استخدام طاقة الرياح، والذي يعتبر مشروعا تاريخيا، لأنه لا يعتمد على الدعم الحكومي، وإنما على تسويق الكهرباء في إطار بيئة تنافسية، الشيء الذي يبرهن على أن الطاقة النظيفة والمتجددة قد بلغت فعلا مرحلة النضج. ونحن جد ممتنون لدعم صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للصندوق العالمي للبيئة لهذا المشروع. ونحن أيضا مسرورون بأن نشارك مرة أخرى إلى جانب "أكوا باور"، والتي كانت دائما في موقع الصدارة والريادة من أجل تنمية الطاقات المتجددة وتحسين تنافسيتها في العديد من البلدان وعبر استخدام مختلف التكنولوجيات".

 

وصرح لمفضل الحلايسي، مدير عام عمليات الشركات لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، من جانبه قائلا "نحن سعداء جدا بمساهمتنا في تمويل محطة خلادي للطاقة الريحية، والذي يعتبر مشروعا بارزا لشركة "أكوا باور" في المغرب. فالبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا كان دائما ملتزما ومنخرطا في دعم المشاريع ذات الوقع البيئي والاجتماعي القوي في بلدنا. لذلك فقد شكل تمويل مشروع من هذا الحجم بالنسبة للبنك فرصة لدعم المخطط الوطني للطاقة المتجددة بالمغرب. ونأمل في أن تكون هذه الشراكة مع "أكوا باور" أولى حلقات سلسلة من المشاريع المماثلة في المستقبل".

 

ويتوزع رأسمال شركة "أكوا باور خلادي"، الشركة الحاملة لمشروع المحطة الريحية خلادي، بين شركة "أكوا باور" بحصة 75 في المائة، وبين صندوق أركان للاستثمار في البنيات التحتية (ARIF) بحصة 25 في المائة.